مصدر لـ الشرق: نتائج مؤتمر "السرية" تؤكد غياب الشفافية

تعديل بعض مواد القانون لتسهم في إيجاد نموذج موحد للسرية

نتائج المؤتمر تكشف غياب ثقة المرضى بالمؤسسات الصحية

كشفت نتائج المؤتمر الدولي "السرية ومشاركة المعلومات في الصحة النفسية... معالجة التحديات وإيجاد الحلول"، الذي نظمته جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك"، 14 الجاري، عن جوانب قصور في التحدث عن السرية بين المتخصصين في مجال الصحة النفسية، على اختلاف خلفياتهم المهنية، كما أعرب عدد من المنتفعين من خدمات الصحة النفسية الذين تحدثوا عن تجاربهم على هامش المؤتمر، عن مخاوفهم، وغياب ثقتهم في قدرة المؤسسات الصحية على المحافظة على المعلومات السرية التي بحوزتها، كما كشفت النتائج، انعدام آلية واضحة المعالم للحد من المخالفات في تسرب المعلومات السرية التي يدلي به المريض للمؤسسة العلاجية، مما يؤدي إلى اختلال الثقة بين المريض والعاملين في المؤسسة العلاجية، الأمر الذي يسهم في العزوف عن تلقي خدمات الصحة النفسية، إلى جانب قصور أنظمة المعلومات الإلكترونية المستخدمة حاليا للمحافظة على السرية المعلوماتية، بما يتناسب وطموح مستخدمي الخدمات النفسية، كما أنه لا توجد مراجعات دورية استباقية للأنظمة الحالية لرصد أي اختراق غير مشروع من داخل المؤسسة العلاجية برغم أن النظم التقنية القائمة حاليا توفر هذه الإمكانية.

وأكدَّ مصدر في جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" أنَّ نتائج مؤتمر السرية تؤكد التباين وغياب الشفافية في السياسات المستخدمة للسرية بين القطاعات المختلفة للصحة النفسية، إلى جانب غياب السياسات التي تنظم تبادل المعلومات بشكل شفاف بين قطاعات الصحة النفسية في الدولة، وبما يلائم الإرث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، وبما يعود بالنفع إيجابا على الصحة النفسية للفرد خاصة والاقتصاد القطري بوجه عام، إلى جانب تباين المؤسسات الصحية في استناداتها القانونية للتعامل مع السرية والخصوصية وتبادل المعلومات.

وفي ظل هذه النتائج، أوصى المؤتمر بضرورة تشكيل لجنة وطنية متكاملة التخصصات تتكون من خبراء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية، وبمشاركة فاعلية من المنتفعين من الخدمات النفسية وذويهم، ومناصريهم ومؤسسات المجتمع المدني المختصة، بهدف إيجاد نموذج قطري في السرية وتبادل المعلومات في مجال الصحة النفسية، بما يلائم الإرث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، إلى جانب حث الجهات العاملة في قطاع الصحة على ضرورة التنسيق بين جميع قطاعات الدولة لإيجاد نظم مبتكرة لتداول المعلومات ومشاركتها وتحديد مستويات الإطلاع على المعلومات، وفق آلية قانونية عملية تحفظ حقوق المريض، وتعين المختصين على أداء واجباتهم بما لا يعوق تقديم الخدمة العلاجية، والعمل على حث الجهات ذات الاختصاص بالصحة النفسية على إيجاد آلية لمراجعة استخدام أجهزة المعلومات الإلكترونية بشكل دوري واستباقي لضمان استخدامها بما يحفظ السرية ومعاقبة المسيئين لاستخدامها، بما يكفله القانون واللوائح الداخلية للمؤسسات الصحية، والمجلس القطري للتخصصات الصحية، حث الجهات ذات الاختصاص بالصحة النفسية على العمل الفوري على توفير بيئة مهنية تضع السرية والخصوصية في أهم أولوياتها،

وكذلك حثها على تنفيذ برامج تدريبية دورية لكوادرها على معايير السرية ومشاركة المعلومات، حث الجهات ذات الاختصاص على ضرورة العمل للنظر في الأطر القانونية المعمول بها حاليا، والتوفيق بينها، أو تعديل بعض المواد القانونية ذات العلاقة لتسهم في إيجاد نموذج موحد للسرية وتبادل المعلومات في مجال الصحة النفسية، حث الجهات ذات الاختصاص على دعم منظمات المجتمع المدني للقيام بمهامها تجاه متلقي الخدمات النفسية والمساهمة في نشر الوعي تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، والعمل على حث الجهات ذات الاختصاص على إيجاد جسور تضمن التواصل والعمل مع المرضى وذويهم ومناصريهم كوسيلة لاطلاعهم على المستجدات والمساهمة في الحد من مخاوفهم المشروعة التي تتعلق بالتجاوزات في سرية المعلومات.

يذكر أنَّ المؤتمر عقد بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الاختصاص بموضوع الصحة النفسية، وجاء المؤتمر بهدف تقصي ورصد الصعوبات والتحديات التي يواجهها المنتفعون من الخدمات والعاملون في حقل الصحة النفسية على حد سواء، وذلك في دائرة السرية والخصوصية وتبادل المعلومات بين مؤسسات الصحة النفسية بمؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، كما هدف المؤتمر إلى مناقشة الحلول العملية لتلك التحديات بما يلائم المجتمع والإرث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري.